تعدد معنوی

یکی از کیفیّات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع تعدّد واقعی (مادی) و تعدد اعتباری (معنوی) تقسیم می‌‌شود و مواد 131 الی 135 قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است.

دکتر اردبیلی استاد مسلم حقوق کیفری معتقدند تعدد واقعی جرم عبارت است از: ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدّد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند، چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند.

حقوقدانان تعدد معنوی جرم را نیز این‌گونه تعریف نموده‌اند: چنانچه عمل مجرمانه واحد، از نظر مواد قوانین جزایی دارای عناوین مختلف باشد، تعدد اعتباری مصداق پیدا کرده است. برای نمونه، رفتار شخصی که در تماس تلفنی به دیگری توهین می‌‌کند، دارای دو عنوان مجرمانه توهین و مزاحمت تلفنی است.

ماده 131 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: "در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود." در خصوص این ماده باید به نکات ذیل دقت نمود:

1. هر چند تعدد معنوی جرم در تمامی جرائم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) قابل تحقق است، لکن حکم تعدد معنوی در ماده 131 خاص جرائم تعزیری است، اگر همه یا یکی از عناوین مجرمانه مشمول مجازات حد، قصاص یا دیه باشند، موضوع از شمول این ماده خارج است.
2. لازمه تحقق تعدد معنوی جرم این است که شخص فقط یک رفتار را انجام داده باشد. گاه تشخیص این که مرتکب یک رفتار را انجام داده یا بیشتر دشوار است. برای مثال، مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، هریک از اعمال خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر جرم هستند. حال اگر فردی که مواد مخدر خریداری کرده است آن را حمل یا نگهداری کند، آیا مرتکب دو فعل مجرمانه حمل و خرید یا نگهداری  شده است و مستحق تشدید مجازات است؟ به نظر می‌‌رسد پاسخ به این پرسش منفی باشد، زیرا که حمل جزء جدایی‌ناپذیر خرید است و جز در موارد نادر، خرید بدون حمل متصور نیست. از دیگر مصادیق رفتار واحد، می‌‌توان به وحدت وسیله ارتکاب جرم اشاره کرد، که رویه قضایی آن را معادل وحدت رفتار دانسته است. به عنوان مثال اگر کسی خانه‌‌ای را تشکیل دهد یا اداره کند که هم محل فحشاء هم محل شیره‌‌کشی باشد، هر چند تشکیل چنین خانه‌ای مشمول دو ماده از مواد کیفری است، لکن در قالب تعدد معنوی قرار می‌گیرد.
3. در ماده 131 قانون مجازات اسلامی عبارت "رفتار واحد" بکار رفته است و از آن جایی که مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی رفتار اعم از فعل و ترک فعل است، تعدد معنوی هم با فعل و هم با ترک فعل مجرمانه محقق می‌‌شود.
4. تعدد معنوی هم در جرائم عمدی و هم در جرائم غیر عمدی قابل تحقق است.
5. لازمه تحقق تعدد معنوی نقض بیش از یک ماده از قانون مجازات است. تعدد معنوی زمانی محقق می‌‌شود که رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و لازمه این امر نقض بیش از یک ماده از قانون مجازات است. بنابراین، اگر رفتار واحدی دارای چند اثر مجرمانه (نتیجه) باشد، بدون این که دارای عناوین متعدد باشد، از شمول حکم ماده 131 قانون مجازات اسلامی خارج است. به عنوان مثال در جایی که زوج، نفقه زوجه و فرزند مشترک را پرداخت ننماید، وی مرتکب یک عمل مجرمانه (ترک انفاق) گردیده است که دارای نتایج متعدد می‌باشد. در چنین مواردی مجرم مشمول مقررات تعدد مادی می‌گردد.

بنابراین در خصوص وجوه اشتراک و افتراق تعدد نتیجه با تعدد معنوی مطالب زیر قابل ذکر هستند:

• هم در تعدد معنوی و هم در تعدد نتیجه، بزهکار رفتار واحدی را مرتکب می‌‌شود.
• در تعدد معنوی همیشه عناوین مجرمانۀ متعددی وجود دارند، یعنی همواره بیش از یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود، ولی در تعدد نتیجه گاه عناوین مجرمانه متعدد وجود دارند، یعنی بیش از یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود و گاه فقط یک ماده از قانون مجازات نقض می‌‌شود (عنوان مجرمانه واحد است)، مانند آن‌که در اثر یک تیراندازی دو نفر به قتل برسند.
• در تعدد معنوی، اثر (نتیجه) حاصل از رفتار مرتکب واحد است، در حالی که در تعدد نتیجه، از رفتار مرتکب آثار و نتایج متعدد حاصل می‌‌شود مانند این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
• در تعدد نتیجه، هر نتیجه مجرمانه مستقل و مجزا از نتیجه دیگر است و در صورت انتفاء یک نتیجه، نتیجه دیگر به قوت خود باقی است؛ لکن در تعدد معنوی در صورت انتفاء یک عنوان مجرمانه و نتیجه آن، کل جرم از بین می‌‌رود و عنوان مجرمانه دیگری باقی نمی‌‌ماند. برای مثال، اگر رفتار واحدی منجر به قتل یک شخص و جرح دیگری شود، در صورت انتفاء جرح، قتل به قوت خود باقی است. اما اگر رفتار واحدی دارای عناوین متعدد مانند استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری باشد، در صورت منتفی بودن سند مجعول، عنوان شروع به کلاهبرداری نیز منتفی است.

بنابراین می‌‌توان گفت بین تعدد معنوی و تعدد نتیجه سه حالت ممکن است، وجود داشته باشد:

• حالت نخست زمانی است که رفتار ارتکابی فقط دارای عناوین مجرمانه متعدد است بدون آن‌که دارای نتایج متعدد باشد، مانند شخصی که با ارائه یک سند مجعول قصد فریب دیگری و بردن مال او را دارد، لکن در حین ارتکاب دستگیر می‌‌شود. این فرض از مصادیق تعدد معنوی است.
• حالت دوم زمانی است که رفتار ارتکابی فقط نتایج متعدد دارد، بدون آن که عناوین متعدد داشته باشد، مانند آن که شخصی با پرتاب نارنجکی باعث قتل دو نفر شود. در فرض اخیر، چند شخص از جرم ارتکابی زیان دیده‌‌اند، اما عنوان جرم که همان قتل می‌باشد، واحد است؛ در نتیجه موضوع از مصادیق تعدد معنوی نیست.
• حالت سوم آن است که رفتار ارتکابی هم عناوین متعدد دارد هم نتایج متعدد، مانند آن‌که کسی با اسلحه به سمت فردی که در مقابل پنجره‌‌ای قرار دارد، شلیک کند و در اثر شلیک، شیشه تخریب شود و فرد مورد نظر نیز مجروح شود. در این فرض افزون بر این که نتایج مجرمانه متعدد هستند، عناوین نیز متعدد هستند.  

همان‌طور که گفته شد حکم ماده 131 قانون مجازات اسلامی در باب اعمال مجازات اشد، خاص موردی است که عناوین مجرمانه همگی تعزیری باشند؛ ولی چنانچه یکی از عناوین تعزیری باشد و عنوان دیگر دارای مجازات حد یا قصاص یا دیات باشد، موضوع از شمول حکم ماده خارج است و سؤال این‌ است که در این حالت حکم قضیه چیست؟ در قانون مجازات اسلامی در خصوص زمانی که رفتاری واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد تعزیری و غیر تعزیری باشد، نص صریح وجود ندارد. اما با مراجعه به برخی از مواد قانونی در باب حدود و قصاص و دیات ملاحظه می‌‌شود که قانون‌گذار در این حالت نظر به جمع مجازات‌‌ها دارد. در اینجا به برخی از این مواد اشاره می‌‌شود:

جمع تعزیر و حد: مواد متعددی در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 مصادیقی را بیان کرده‌‌اند که بر اساس آن‌ها چنان‌چه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد حدی و تعزیری باشد، مجازات حد و تعزیر با هم جمع می‌‌شوند که از جمله می‌‌توان به ماده 639 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات اشاره کرد که اشعار می‌دارد: "اگر کسی مرکز فساد یا فحشاء دایر کند یا مردم را به فساد یا فحشاء تشویق کند، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌‌شود و چنانچه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند، افزون بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌‌شود." با استنباط از ماده فوق می‌توانیم قائل بر این امر باشیم که در فرضی که رفتار واحد دارای عناوین متعدد حدی و تعزیری باشد، باید حکم به جمع مجازات‌‌ها داد. با وجود این قانون‌گذار در تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی در خصوص شخصی که مرتکب جرایم متعدد حدی و تعزیری می‌‌شود، چنین مقرر داشته است: "در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد؛ مانند سرقت حدی و غیر حدی یا مانند زنا و رابطه نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قدف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌‌شود". حال با توجّه به تبصره مذکور که به موجب آن قانون‌گذار در تعدد مادی جرائم مستوجب حد و تعزیر، وقتی از یک جنس باشند، بیان می‌‌دارد که فقط مجازات حدی اعمال می‌‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌‌شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک گفت در تعدد معنوی نیز وقتی رفتاری واحد دارای عناوین متعدد حدی و تعزیری هم جنس باشد، در این حالت نیز فقط مجازات حدی اجراء می‌‌شود و تعزیر ساقط می‌‌شود؟ حقوقدانان به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند. تنها استثناء در این خصوص جرم قذف به تصریح قانون‌گذار است.

جمع تعزیر با قصاص یا دیه: ماده 516 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین مقرر می‌‌کند: "هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می‌‌شود".

تبصره ماده نیز چنین مقرر می‌‌کند: "چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محکوم خواهد شد".

نکته پایانی این که قانون‌گذار در رابطه با مجازات تعدد معنوی جرم، فرضی را لحاظ کرده است که مجازات یکی از عناوین مجرمانه اشد از عنوان دیگر است، لکن فرض دیگری که ممکن است حادث شود این است که مجازات هر دو عنوان مجرمانه یکسان باشد، در این حالت تکلیف چیست؟ در وهله نخست پاسخ ساده به نظر می‌‌رسد؛ می‌توان گفت دادرس مجازات هر یک از عناوین را که مورد حکم قرار دهد صحیح عمل کرده است. اما مشکلی که وجود دارد این است که مجازات برای کدام عنوان مجرمانه است؟ این پرسش به ویژه زمانی معنا دارد که یکی از عناوین مجرمانه قابلیت تعلیق، گذشت و ... را داشته باشد، لکن عنوان دیگر خیر، برای مثال به نظر برخی از حقوقدانان تلف کردن مال امانی توسط امین رفتاری واحد است که دارای عناوین مجرمانه تخریب و خیانت در امانت است. مجازات تخریب طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس است و مجازات خیانت در امانت نیز طبق ماده 674 سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس است. چنان که ملاحظه می‌‌شود، مجازات هر دو عنوان مجرمانه یکسان است. در پاسخ به پرسش فوق به نظر می‌‌رسد هر عنوانی که ممنوعیت بیشتری برای مرتکب در پی دارد باید مدّ نظر قرار بگیرد. برای مثال، اگر یکی از عناوین مجرمانه دارای مجازات تبعی و عنوان دیگر فاقد این مجازات باشد، عنوان مجرمانه‌‌ای که دارای مجازات تبعی است، اشد محسوب می‌‌شود. همچنین، اگر یکی از عناوین گذشت‌‌ناپذیر و عنوان دیگر گذشت‌‌پذیر باشد، دادرس باید عنوان گذشت‌‌ناپذیر را ملاک قرار دهد.