مجازات‌های تکمیلی
در یک تقسیم‌بندی مجازات‌ها به سه دسته مجازات‌های اصلی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های تبعی تقسیم می‌گردند.
در حقوق جزا دو اصل مهم، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات وجود دارد. اصل شخصی بودن مجازات بدین معنا است که مجازات می‌بایست صرفاً برای شخص مجرم مورد حکم قرار بگیرد به عبارت دیگر بزهکار اعم از مباشر، شریک یا معاون جرم باید مطابق با قانون مجازات گردد؛ مسئولیت کیفری نباید بر شخصی غیر از مجرم بار گردد؛ البته نمی‌توان کتمان نمود که اکثر قریب به اتفاق مجازات‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خانواده و اطرافیان بزهکار نیز تأثیر می‌گذارند؛ به عنوان مثال مجرمی که سرپرست خانواده است و برای وی مجازات حبس طولانی مدت مورد حکم و اجرا قرار گرفته است، قطعاً خانواده وی علاوه بر آن‌که در جمع دوستان و آشنایان برچسب خورده و تحقیر می‌شوند، از نظر معیشتی و اقتصادی نیز دچار مشکل خواهند شد. اصل فردی کردن مجازات بدین معنا است که قاضی صادر کننده حکم وضعیت فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و … متهم را مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن آنها مجازاتی را مورد حکم قرار دهد که بیشترین تأثیر را از جهت بازدارندگی و عبرت‌آموزی بر مجرم بگذارد.
گاه مقام قضایی در زمان صدور حکم محکومیت و در راستای فردی کردن مجازات‌ها، تعیین و اعمال مجازات اصلی را برای مرتکب ناکافی می‌داند؛ از همین روی با اختیاراتی که قانونگذار به وی اعطا نموده است، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی را نیز برای مجرم مورد حکم قرار می‌دهد. قانونگذار مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی را به مجازات‌های تکمیلی اختصاص داده است. ماده 23 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: "دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره 3- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین ماده 24 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: " چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند".
سه نکته مهم در خصوص مجازات‌های تکمیلی وجود دارد:
- مجازات‌های تکمیلی برخلاف مجازات‌های تبعی می‌بایست در حکم دادگاه مورد تصریح و اشاره قرار گیرند.
- دادگاه نمی‌تواند از باب تکمیل مجازات، شخصی را که به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید زیرا مطابق با تصریح قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی محکومیت مجرم تنها در مجازات‌های حدی، قصاص و تعزیرات می‌تواند مجازات تکمیلی را در پی داشته باشد.
- با عنایت به اینکه قانونگذار از واژه "فرد" در ماده 23 قانون مجازات اسلامی استفاده نموده است؛ مجازات‌های تکمیلی تنها در خصوص اشخاص حقیقی قابل اعمال می‌باشند و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به مجازات تکمیلی محکوم نمود. لازم به ذکر است که این نظر اختلافی می‌باشد و عده‌ای معتقدند استفاده قانونگذار از واژه "فرد" ناشی از مسامحه قانونگذار در تدوین این ماده می‌باشد.