قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب یکی از قرارهای شکلی در پرونده‌های کیفری است که پس از صدور آن توسط بازپرس یا دادیار پرونده مختومه می‌گردد.
در برخی از مواقع امکان تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و یا از بین می‌رود. قانونگذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را بیان نموده است. این ماده اشعار می‌دارد: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
- فوت متهم یا محکومٌ علیه
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
- شمول عفو
- نسخ مجازات قانونی
- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
- اعتبار امر مختوم
تبصره 1 - درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2 - هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
اکنون به بیان توضیح کوتاه در خصوص موارد فوق خواهیم پرداخت:
- فوت متهم یا محکوم‌علیه
طبیعی است در صورت فوت متهم یا محکوم‌علیه دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد. چنانچه فوت متهم قبل از طرح شکایت یا در طول رسیدگی به پرونده اتفاق بیفتد؛ قرار موقوفی تعقیب و چنانچه فوت متهم پس از صدور حکم قطعی اتفاق بیفتد؛ قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌گردد. به یاد داشته باشید که دیه پس از فوت محکوم‌علیه از ماترک متوفی به مجنی‌علیه یا ولی دم او قابل پرداخت است.
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.
- شمول عفو
در صورتی که متهم یا محکوم‌علیه تحت شمول عفو قرار گیرد، پرونده کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات مختومه می‌گردد. به یاد داشته باشید عفو تنها در جرایم تعزیری قابل تحقق است، سایر مجازات‌ها (حدود، قصاص و دیات) مشمول عفو قرار نمی‌گیرند. همچنین عفو بر دو نوع عفو عام و عفو خاص می‌باشد.
نسخ مجازات قانونی
گاهی قانونگذار در جریان تحولات اجتماعی یک قانون را غیر لازم و یا ناکافی می‌داند؛ در این صورت ضمن تصویب قانون جدید، قانون قدیم را از اعتبار ساقط و یا اصطلاحاً نسخ می‌نماید. در صورت نسخ مجازات قانونی و اباحه عمل چنانچه پرونده در جریان دادرسی باشد، قرار موقوفی تعقیب و چنانچه پس از صدور حکم قطعی یا در حین اجرای مجازات باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌گردد.
- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
مرور زمان عبارت است از اینکه با گذشت مدت زمان مشخصی که توسط قانونگذار تعیین گردیده است، تعقیب پرونده دیگر امکان‌پذیر نیست و به همین جهت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. قانونگذار ایران در مواد 105 الی 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان را به سه دسته مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم نموده است و مواعد هر یک را نیز مشخص نموده است. ماده 105 قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند.
تبصره 2 - در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده 106 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره - غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107 قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره 1 - اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره 2 - مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
- توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
قانونگذار در ماده 115 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت توبه مرتکب سبب سقوط مجازات می‌گردد و در سایر جرایم تعزیری توبه می‌تواند باعث تخفیف مجازات گردد.
در جرایم مستوجب حد نیز به استثنای حد قذف و حد محاربه، توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد می‌گردد. در مواردی که توبه مجازات را ساقط می‌نماید، مرجع رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
- اعتبار امر مختوم
چنانچه دعوی کیفری سابقاً مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و رسیدگی منجر به صدور حکم قطعی شده باشد، طرح مجدد آن دعوی دارای ایراد امر مختوم است. در این صورت مرجع رسیدگی کننده به دعوی دوم اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید. برای آشنایی بیشتر با ایراد امر مختوم کیفری مقاله "چالش‌ها و ابهامات اعتبار امر مختوم در قانون آیین دادرسی کیفری" را مطالعه نمایید.
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهای قابل اعتراض محسوب می‌گردد.