دعاوی ثلاث فراتر از یک نزاع ساده بر سر مالکیت یا تصرف، بازتابی از حقوق بنیادین اشخاص در جامعه مدنی است؛ جایی که توازن میان حق و تکلیف ضامن برقراری عدالت اجتماعی میشود.
پیش از آنکه درباره حق و ناحق تحقیق شود، باید پرسید آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت محاکم دروازه ورود به عدالت قضایی است؛ موضوعی که اگر نادیده گرفته شود، بنیاد کل دادرسی را دچار تزلزل خواهد کرد.
در جهانی که حفظ اموال شخصی در گرو قفل، رمز و نظارت دائم است، عقد ودیعه یادگار روزگاری است که انسانها امنیت داراییهای خود را نه به فناوری بلکه به اعتماد دیگری میسپردند.
اگر عبور از زمین همسایه تنها راه رسیدن به ملک شما باشد، آیا قانون این حق را برایتان به رسمیت میشناسد؟ اینجاست که مفهوم حق ارتفاق در حقوق مدنی معنا مییابد.
در بسیاری از دعاوی پیروزی خوانده نه در اثبات بیگناهی، بلکه در شناسایی و طرح به موقع ایرادات نهفته است، زیرا گاه یک ایراد شکلی میتواند پروندهای را پیش از ورود به ماهیت، متوقف سازد.
آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چرا برخی دعاوی با اعداد و مبالغ سنجیده میشوند و برخی دیگر نه؟ پاسخ این سؤال کلید فهم دعاوی مالی و غیر مالی و اهمیت تقویم خواسته است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن یک دعوی فراتر از یک طبقهبندی ساده است؛ این تمایز میتواند بر حق دادخواهی، میزان هزینه دادرسی و حتی صلاحیت دادگاه اثرگذار باشد.
عقد عاریه بازتابی است از روزگاری که انسانها بیش از آنکه معاملهگر باشند، شریک در نیازهای یکدیگر بودند. امروزه اگرچه این نهاد حقوقی در هیاهوی روابط تجاری و سودمحور به تدریج به حاشیه رانده شده است، لکن هنوز دارای حیات است.
هر روز هزاران رأی در دادگاهها صادر میشود، اما چه تفاوتی میان احکام و قرارهای صادره وجود دارد؟ آیا تاکنون عباراتی چون "قرار رد دعوی"، "حکم به بطلان دعوی"، "قرار عدم استماع دعوی"، "حکم به بیحقی خواهان" و ... به گوشتان خورده است؟ آیا تا به حال با خود اندیشیدهاید که این عبارات چه تفاوتی با هم دارند و در سرنوشت پرونده چه نقشی دارند؟ در این مقاله برآنیم به تشریح اینگونه مسائل بپردازیم.