‌پیش از آنکه درباره حق و ناحق تحقیق شود، باید پرسید آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت محاکم دروازه ورود به عدالت قضایی است؛ موضوعی که اگر نادیده گرفته شود، بنیاد کل دادرسی را دچار تزلزل خواهد کرد.


صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوی خاص؛ به عبارت دیگر صلاحیت عبارت است از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی اعم از مراجع  قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی و شکایات به حکم قانون دارا می‌باشند.

 

برای تعیین دادگاه صالح دو نوع صلاحیت باید مورد بررسی قرار گیرد:

  • صلاحیت ذاتی
  • صلاحیت محلی


صلاحیت ذاتی با توجه به سه ویژگی صنف، نوع و درجه محاکم تعیین می‌گردد. مراجع قضاوتی ایران از لحاظ صنف به مراجع قضایی و اداری مانند واحد اجرایی ثبت اسناد یا هیئت تشخیص اداره کار و تعاون تقسیم می‌شوند. از لحاظ نوع به مراجع عمومی مانند دادگاه عمومی حقوقی و اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت تقسیم می‌شوند. از لحاظ درجه به مراجع تالی (پایین) مانند دادگاه نخستین و عالی (بالا) مانند دادگاه تجدیدنظر تقسیم می‌شوند.

منظور از صلاحیت محلی آن است که تعیین گردد از میان مراجع قضایی مختلف دارای یک صنف، نوع و درجه در شهرستان‌های مختلف، کدام یک صالح به رسیدگی در موضوع دعوی می‌باشند. مثلاً شخص (الف) که ساکن تهران است، ملکی واقع در شهرستان اهواز را از شخص (ب) که ساکن شیراز است، خریداری می‌کند و پس از آن در خصوص ملک دچار اختلاف می‌گردند. از میان مراجع قضایی (صنف)، عمومی (نوع)، بدوی (درجه) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (اهواز) صالح به رسیدگی است.


ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد: "رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را ‌تعیین کرده باشد".
‌

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در ‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.


‌مطابق با ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد ‌که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید. دعاوی طاری اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه ‌شده است. دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگرچه خواسته دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه ‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی ‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و ‌چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌ دارد. دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین ‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌ که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا ‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه ‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است؛ اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز ‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌ نموده است.

گاه در خصوص تشخیص مرجع صالح میان محاکم قضایی اختلاف حاصل می‌گردد. قانونگذار در مواد 26 الی 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نحوه و مرجع صالح جهت حل اختلاف را مشخص نموده است. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحیت‌دار ارسال ‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت ‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود. در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ‌ترتیب یاد شده، دیوان عالی‌ کشور می‌باشد. هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، ‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد. رسیدگی به ‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود. هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.



بی‌تردید تشخیص صحیح صلاحیت محاکم شرط نخست در مشروعیت فرآیند دادرسی است. گاه تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای طرح دعوی کار آسانی نیست و طرح دعوی در مرجع غیر صالح نتیجه‌ای جزء اتلاف وقت و هزینه به همراه ندارد؛ با اخذ مشاوره از وکلای متخصص گروه حقوقی و داوری سپنتا مرجع صالح برای رسیدگی را به نحو صحیح انتخاب نمایید.