رأی چیست؟ حکم و قرار به چه معناست؟

به تصمیمات محاکم قضایی رأی گفته می‌شود. رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد. ‌زمانی که دادگاه با ورود به ماهیت دعوی اقدام به صدور رأی‌ای می‌نماید که قاطع دعوی بوده و میان طرفین اختلاف، فصل خصومت نماید؛ آن را اصطلاحاً حکم می‌نامند و در مواردی که رأی دادگاه یا بدون ورود در ماهیت دعوی، به دلیل وجود ایرادات صادر می‌شود و یا میان طرفین فصل خصومت نمی‌نماید؛ به آن اصطلاحاً قرار گفته می‌شود. بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به ‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.


مهم‌ترین تفاوت‌های میان احکام و قرارها عبارتند از:

  • تمامی احکام صادره توسط دادگاه اعتبار امر مختومه را دارند؛ در حالی که قرارها به استثنای قرار سقوط دعوی اعتبار امر مختومه را ندارند. منظور از اعتبار امر مختوم این است که طرفین دیگر نمی‌توانند آن دعوی را مطرح نمایند و در صورت طرح همان دعوی با اعلام ایراد امر مختوم مواجه و پرونده مختومه می‌گردد.
  • احکام غالباً آثاری مانند محکومیت مدنی و یا کیفری را به دنبال خواهند داشت؛ لکن قرارها در غالب موارد محکومیتی به دنبال ندارند.
  • با صدور حکم قطعی در دادگاه، فراغ دادرسی برای پرونده اعلام می‌شود، در حالی که با صدور قرار در برخی موارد ممکن است روند رسیدگی همچنان ادامه داشته باشد.



قرارها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

قرارها به دو دسته قرارهای نهایی و قرارهای اعدادی (مقدماتی) تقسیم می‌شوند. قرارهای نهایی قرارهایی هستند که هر چند قاطع دعوی می‌باشند، لکن میان اصحاب دعوی فصل خصومت نمی‌نمایند. نمونه‌هایی از قرارهای نهایی عبارتند از:


  • قرار ابطال دادخواست: در صورتی که خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. در حالتی دیگر در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حضور نیافته و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نیز نتواند رسیدگی نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و یا اگر خواهان در جلسه دادرسی اصول اسناد خود را حاضر ننماید و خوانده نسبت به مستند عادی خواهان اظهار تردید یا انکار نماید و دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد، در این مورد هم دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.
  • قرار رد دعوی: در مواردی مانند اینکه دعوای مطروحه از سوی خواهان متوجه خوانده نباشد و یا دعوای مطروحه بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد و یا دعوای مطروحه مشمول اعتبار امر مختوم باشد؛ دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید.
  • قرار سقوط دعوی: در صورتی که خواهان بخواهد بعد از ختم مذاکرات، دعوا خویش را مسترد نماید؛ این امر تنها در حالتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می‌نماید. قرار سقوط دعوی تنها قراری است که اعتبار امر مختوم را دارد.


قرارهای اعدادی (مقدماتی) به دو دسته قرارهای قرینه یا تمهیدی و قرارهای ساده تقسیم می‌شوند. قرارهایی که قاضی برای تعیین تکیلف در مورد یک پرونده و کمک به صدور رأی قاطع، صادر می‌کند، قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می‌شود. قرار معاینه محل، قرار کارشناسی قرار تحقیقات محلی، قرار استماع شهادت شهود، قرار اتیان سوگند و ... از جمله قرارهای اعدادی می‌باشند. در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان انجام آن، محل و شیوه اجرای قرار، شخص یا مقامی که باید آن را اجرا کند و پرداخت کننده هزینه تعیین می‌گردد. قرارهای مقدماتی برخلاف قرارهای قاطع به شکل دادنامه تنظیم نمی‌گردند و تنها در برگ صورتمجلس دادگاه منعکس می‌گردند؛ زیرا قرارهای مقدماتی به طرفین دعوا ابلاغ نمی‌شود. در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تأیید کرده باشد. در این صورت قراری که صادر می‌شود برای تعیین نوع یا میزان حق می‌باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می‌شود. به عنوان مثال در دعوای غصب و مطالبه اجرت‌المثل در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی  به منظور تعیین اجرت‌المثل ملک قرار کارشناسی صادر نماید، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می‌توان گفت که این قرار نشانه صدور حکم علیه غاصب می‌باشد. لکن به عنوان مثال در دعوای تخلیه عین مستأجره در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط مستأجر قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند، از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی‌شود و تا پیش از انجام کارشناسی نتیجه دعوی مشخص نیست، این قرار در واقع نوعی قرار اعدادی از نوع ساده می‌باشد.



احکام و قرارها دو ابزار کلیدی در دستان قاضی هستند که مسیر رسیدگی و اجرای عدالت را ترسیم می‌کنند؛ شناخت دقیق آنها راهی به سوی فهم بهتر نظام دادرسی است. درک تفاوت‌ها و کارکردهای احکام و قرارهای قضایی نه تنها برای حقوقدانان بلکه برای هر شهروندی که روزی ممکن است پایش به دادگاه باز شود، ضرورتی انکارناپذیر است.

بر آنیم که عدالت روشنای جهان گردد.



09120449579               09120169544