در هیچ موردی با شریکم توافق ندارم، با شریک ناخواسته خویش چه کنم؟
گاهی ناخواسته با شخص یا اشخاصی در یک مال شریک می‌شوید؛ حتی بدون اینکه قراردادی بین شما باشد. مورد غالب این فرض در جایی است که شخصی فوت می‌کند و ماترکی از مرحوم به جا می‌ماند، ورثه مرحوم در ماترک شریک می‌گردند. گاهی نیز شخص اقدام به خرید یک ملک به صورت اشتراکی می‌نماید، به عنوان مثال سه دانگ از ملکی را خریداری می‌کند. حال سوال این است شرکا چه حقوقی در ملک مشترک دارند؟ اگر یکی از شرکا حاضر به تقسیم مال مشترک نباشد؛ آیا شریک یا شرکا دیگر می‌توانند از طریق دادگاه مال مشترک را تقسیم نمایند؟ اگر یکی از شرکا ماترک را به تصرف خویش در آورد و اجازه استفاده شریک یا شرکای دیگر را ندهد، چه باید کرد؟ آیا یکی از شرکا بدون توافق دیگران می‌تواند اموال مرحوم را بفروشد؟ این سوال و صدها سوال دیگر مربوط به بحث شراکت مدنی است که در این مقاله به بیان احکام آن به اختصار می‌پردازیم.
اگر حقوق مالکین متعدد در یک شی واحد به نحو اشاعه جمع گردد، شرکت مطابق قانون مدنی ایجاد گردیده است که می‌تواند این اجتماع به نحو قهری و یا اختیاری باشد. به عنوان مثال اگر حسن و حسین با یکدیگر شش دانگ یک ملک را خریداری نمایند، به نحو اختیاری با هم شریک شده‌اند، حال اگر شخص (الف) مالک ملکی باشد و دارای پنج فرزند باشد و فوت نماید، هر پنج فرزند وی به نحو قهری در ملک موروثی شریک می‌شوند. باید توجه داشت که هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند و طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود. اگر یکی از شرکاء در ضمن عقد اذن داشته باشد که اموال مشترک را اداره کند، می‌تواند هر عملی برای اداره مال مشترک لازم است، را انجام بدهد و هیچگونه مسئولیتی در خصوص خسارات وارده ندارد، مگر اینکه در اداره کردن مال مشترک مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد که در این صورت مسئول جبران خسارات است. شرکاء همیشه می‌توانند از اذن خود رجوع کنند، مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند. اگر اداره مال مشترک به عهده شرکاء متعدد باشد و به هر یک به نحو مستقل اذن داده شده باشد، هر یک به تنهایی می‌تواند اقدامات لازم را انجام بدهد. تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی و تابع مقررات آن خواهد بود. شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن در اموال مشترک تصرف نماید، ضامن است. این تصرف که منجر به ضامن بودن شخص متصرف است، تصرف مادی است، اما هر یک از شرکاء می‌تواند بدون اذن شرکاء سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند. اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت تعیین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت که بخواهد می‌تواند رجوع کند و شرکت را بر هم بزند.
شرکت به یکی از دو طریق ذیل مرتفع می‌گردد:
- در صورت تقسیم مال مشترک بین شرکاء
- در صورت تلف شدن تمام مال مشترک
اگر شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترک باشند، در دو حالت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند:
- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از اذن در صورتی که امکان رجوع باشد
- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء
هر یک از شرکاء هر زمان که بخواهد می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح کند، مگر منعی در این خصوص وجود داشته باشد که در فوق به آن اشاره کردیم. اگر چند نفر در یک مال شریک باشند، ممکن است تقسیم فقط نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه و مشترک باقی بماند. اگر شرکاء در تقسیم مال مشترک تراضی کردند، حسب تراضی عمل می‌شود، در غیر این صورت حاکم (دستگاه قضایی) آنها را اجبار به تقسیم می‌کند. هرگاه بعد از تقسیم مشخص شود تقسیم به غلط انجام شده است، تقسیم باطل است.
در دنیای امروز که شراکت‌ها به سادگی شکل می‌گیرند،
دانستن قواعد شرکت مدنی نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است.
دیدگاه خود را بنویسید