آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا برخی دعاوی با اعداد و مبالغ سنجیده می‌شوند و برخی دیگر نه؟ پاسخ این سوال کلید فهم دعاوی مالی و غیر مالی و اهمیت تقویم خواسته است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن یک دعوی فراتر از یک طبقه‌بندی ساده است؛ این تمایز می‌تواند بر حق دادخواهی، میزان هزینه دادرسی و حتی صلاحیت دادگاه اثرگذار باشد.
منظور از دعاوی مالی و غیر مالی چیست؟
دعاوی به دو دسته دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم می‌گردند. اگر مقصود خواهان از طرح دعوا تحصیل مال یا یک حق مالی باشد و در این راستا دادگاه رای به نفع خواهان صادر نماید یعنی در نهایت دعوی مطروحه نفع مالی برای خواهان داشته باشد، دعوا مالی تلقی میگردد؛ چنانچه دعوا مالی باشد، خواهان طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است خواسته خود را تقویم نماید و یا به عبارت دیگر خواهان باید خواسته را قیمت‌گذاری نماید. باید توجه نماییم که اگر خواسته وجه رایج باشد، تقویم خواسته عملاً منتفی می‌باشد. دعوی که شرایط فوق را نداشته باشد و هدف خواهان از طرح آن تحصیل مال و یا حق مالی نمی‌باشد، دعوی غیر مالی تلقی میگردد. اگر دعوای و خواسته شما غیر مالی باشد، اساساً نیازی به تقویم خواسته ندارید.
چنانچه خواسته خواهان مطالبه مبلغی ارز از خوانده دعوی باشد، باید به قیمت مندرج در سامانه عدل ایران و به نرخ تعیینی، خواسته خویش را تقویم نماید. البته در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که در اینگونه دعاوی ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان بهای خواسته محسوب میگردد.
در بعضی از دعاوی مالی تقویم خواسته برای شخص خواهان امکان‌پذیر نمی‌باشد، مانند جایی که خواسته خواهان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف غاصب است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست قادر نخواهد بود میزان اجرت‌المثل را تعیین نماید. در این مواقع خواهان ناگزیر است درخواست کارشناسی برای تعیین میزان اجرت‌المثل را از دادگاه بخواهد. فلذا خواهان در زمان تقدیم دادخواست، خواسته خویش را به نحو علی‌الحساب تقویم می‌نماید و تعیین دقیق آن به اعلام نظر از سوی کارشناس رسمی دادگستری موکول میگردد.
تعیین دعوی از حیث مالی یا غیر مالی بودن چه آثاری دارد؟
طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقویم خواسته دارای آثار متعددی است که عبارتند از:
- تأثیر تقویم خواسته در تعیین هزینه دادرسی: طرح هر دعوایی در مراجع قضایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، اما تعیین میزان هزینه‌ای که خواهان باید پرداخت کند، تا حدودی به عملکرد خواهان بستگی دارد؛ در دعاوی مالی هرچه خواسته خواهان مبلغ بیشتری باشد، هزینه دادرسی بیشتری نیز باید پرداخت گردد. فلذا خواهان با تعیین و یا تقویم خواسته مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به مرجع قضایی پرداخت می‌نماید. در مرحله بدوی میزان هزینه دادرسی در دعاوی مالی سه و نیم درصد و در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته است. بنابراین هرچه خواسته بیشتر تقویم گردد، هزینه دادرسی بیشتری هم باید از سوی خواهان پرداخت گردد. در تقویم خواسته توجه به این نکته ضروری است که اگرچه خواهان برای تقدیم دادخواست باید ارزش خواسته را تعیین کند، لکن الزاماً و در همه موارد نیازی نیست که ارزش واقعی آن را به عنوان خواسته درج کند.
- تأثیر تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: مطابق با ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشند:
- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.
- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
بنابراین بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می‌نماید. در دعاوی که راجع به منافع و حقوقی است که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت گردد، بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند، به عنوان مثال اجاره‌بهای ملکی استیجاری ماهانه مبلغ پنجاه میلیون ریال است. اگر مستأجر چهار قسط اجاره را پرداخت ننموده باشد و موجر بخواهد اجور معوقه را مطالبه نماید، مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان بهای خواسته از سوی خواهان تعیین و مطالبه میگردد.
در دعاوی راجع به اموال، خواهان باید بهای خواسته را در دادخواست تعیین کند؛ این مبلغ به عنوان بهای خواسته تلقی میگردد، مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد نماید. ضمناً باید دقت نماییم که اگر نسبت به بهای خواسته بین طرفین اختلاف حاصل شود و این اختلاف مؤثر در مرحله بعد باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بهای خواسته را تعیین می‌نماید.
شناخت دقیق دعاوی مالی و غیر مالی و نحوه صحیح تقویم خواسته از ارکان اساسی طرح دعوی و دفاع مؤثر در فرآیند دادرسی است؛ برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه خویش این مهم را به متخصصین بسپارید.
دیدگاه‌های بازدیدکنندگان
دعوی استرداد چک مالیست یا غیرمالی
5 روز پیش ارسال پاسخدرود بر شما کاربر گرامی
4 روز پیش ارسال پاسخاین مطلب نزد قضات محترم اختلافی است؛ برخی آن را مالی و برخی غیر مالی می‌دانند، لکن طبق بخش‌نامه در زمان ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خواسته استرداد اسناد تجاری را غیر مالی تلقی می‌نمایند و بر اساس دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی را محاسبه و اخذ می‌نمایند. چنانچه دادخواست به شعبه‌ای ارسال گردد که نظر بر مالی بودن این دعوی داشته باشد؛ برای پرداخت هزینه دادرسی بر اساس دعاوی مالی برای خواهان اخطار رفع نقص صادر میگردد.
پیروز و سربلند باشید.