تصور کنید فردی دارای ثروت بسیار است اما قانون به او اجازه نمی‌دهد حتی یک برگ چک امضا کند؛ آیا این عدالت است یا ضرورت؟
حجر از اصطلاحات به کار برده شده در علم حقوق و به معنای منع شدن شخص از تصرف در اموال و اداره امور خود می‌باشد. حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنای عدم اهلیت استیفا است. حقوقدانان در تعریف حجر معتقدند که حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد، به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می‌شود و به شخصی که دچار حجر می‌باشد، محجور گفته می‌شود.
ماده ۹۵۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد: "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد". کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی خود دارد که محجور از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آن را مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آن را اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود:
- حجر عام و حجر خاص
منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد، مانند حجر مجنون که حجر عام است، زیرا که مجنون در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده هیچگونه عمل حقوقی چه عقد باشد و چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد: "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است". منظور از حجر خاص آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آنها، مانند حجر سفیه که حجر خاص است زیرا که حجر و ممنوعیت تصرف سفیه محدود به امور مالی است. مستفاد از ماده 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خویش مانند طلاق تصمیم بگیرد. حجر تاجر ورشکسته نیز حجر خاص است، زیرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.
- حجر حمایتی و حجر سوءظنی
در حجر حمایتی هدف قانونگذار حمایت از محجور است تا از او در مقابل دیگران حمایت نماید و دیگران قادر نباشند از حجر و وضعیت محجور سوء‌استفاده نمایند. مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آنها قادر به اداره امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است. ماده 1215 قانون مدنی در این زمینه اشعار می‌دارد: "هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود"؛ لکن در حجر سوءظنی هدف قانونگذار حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مانند حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.
- حجر قانونی و حجر قضایی
منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند. مطابق ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱. صغار ۲. اشخاص غیر رشید ۳. مجانین. منظور از حجر قضائی این است که حکم حجر توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مانند حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.
- حجر مبتنی بر نقص اراده
گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است و شخص محجور فاقد قوای دماغی سالم است مانند مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است مانند حجر صغیر ممیز یا سفیه.
- حجر در امور مالی و غیر مالی
گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص فقط در امور مالی است مانند حجر سفیه و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم امور غیر مالی است مانند حجر صغیر و مجنون.
- حجر مغیّی و حجر غیر مغیی
گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مانند حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد مرتفع می‌شود، لکن گاهی غایت معنی ندارد؛ مانند حجر مجنون که مشخص نیست که آیا برطرف می‌شود یا نه و تا چه زمانی ادامه دارد.
مراد از موضوع حجر اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی)، جنون (دیوانگی) و سَفَه (سبک عقلی). به نظر حقوقدانان اصولاً حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق. فقها موجبات حجر را شش چیز دانسته‌اند: صغر، جنون، رق و بندگی، مفلّس (تاجر ورشکسته)، مرضی که به مرگ منجر می‌شود، سفه. کودک قبل از رسیدن به بلوغ و رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش (جز آنچه استثنا شده، مانند وصیت) محجور و ممنوع است؛ لیکن از تصرفات افزایش دهنده دارایی همچون تحجیر، حیازت مباحات و احیای موات ممنوع نیست. دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است. برده و سفیه بدون اذن ولی از تصرف در اموالشان منع می‌شوند و در صورت تصرف تنها با اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود. در اینکه زوال حجر سفیه منوط به حکم حاکم شرع است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
ورشکسته پس از حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود. در اینکه زوال حجر تاجر ورشکسته نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.
بنابر قول جمعی از فقها، انسان در بیماری منجرّ به فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را رایگان به دیگری بدهد؛ هرچند این نظر در حقوق ما پذیرفته نمی‌باشد.
ممنوعیت صغیر و مجنون علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند، نیز می‌شود. کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان نافذ نیست. البته در برخی منابع فقهی انجام دادن بعضی معاملات مانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) مجاز یا قابل تنفیذ به شمار رفته است.
حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمی‌شود از جمله طلاق. با این همه چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ دارایی‌های خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش‌تر است. مثلاً حجر سفیه برخلاف مفلَّس شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیر مالی که آثار مالی دارد مانند نکاح نیز می‌شود. در نتیجه مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است. سفیه هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجازه اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود محجور به شمار می‌رود و ضَمان مفلّس صحیح است. حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او مانند زکات و خمس هم می‌شود.
فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) بر آنند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی مانند هبه، وصیت ممنوع است و تنها پس از توبه اموالش به وی بازگردانده می‌شود.
همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه از پاره‌ای تصرفات مالی ممنوع شده است. وی علاوه بر آنکه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض به دیگران انتقالِ قطعی دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند.
به تصریح برخی فقها اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد؛ مانند حجر راهِن از تصرف در مال مرهونه در عقد رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن و حجر از دریافت لباس دوخته شده پیش از پرداخت اجرت. دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق و ....
اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر بر عهده ولیِّ آنها است. به نظر مشهور در میان فقهای امامی و شافعی، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب بر عهده پدر، جد پدری، وصی آنها و حاکم اسلامی است. برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند و شماری از مذاهب ترتیب اولیا را به‌گونه دیگری ذکر کرده‌اند. به نظر بیش‌تر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند.
حجر شخص محجور باید توسط دادگاه احراز گردد؛ این امر غالباً با ارجاع به پزشک محترم قانونی و بررسی سوابق پزشکی محجورین انجام می‌گردد.
نهاد حجر هرچند در نگاه نخست محدود کننده است؛ اما در بطن خود حامل حمایت از کسانی است که توانایی تصمیم‌گیری عقلایی ندارند. چنانچه نیاز به اخذ مشاوره در این خصوص دارید، می‌توانید با وکلای متخصص در امور خانواده گروه حقوقی و داوری سپنتا تماس بگیرید.
دیدگاه خود را بنویسید