ضمان به چه معناست و منظور از عقد ضمان چیست؟

ضمان در لغت به معنای التزام و تعهد است. عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. مبنای ضمان می‌تواند قراردادی یا قانونی باشد. ضمان قراردادی یا اختیاری مانند عقد ضمان و ضمان قانونی یا قهری مانند ضمان ناشی از اتلاف. از تعهد غیر مالی مانند حضانت و تمکین نمی‌توان ضمانت کرد، زیرا این تکالیف قابل انتقال به ذمه دیگری نیست و قائم به شخص است.

 


سؤال اساسی در باب عقد ضمان این است که آیا پس از تحقق عقد ضمان، مضمون‌له یا طلبکار همچنان می‌تواند برای دریافت طلب خود به مضمون‌عنه یا بدهکار مراجعه کند یا با تحقق ضمان دیگر اختیار خود در مراجعه به مضمون‌عنه را از دست می‌دهد و تنها حق رجوع به ضامن را دارد و یا به عبارت دیگر اثر عقد ضمان انتقال ذمه است، یعنی مشغولیت ذمه مضمون‌عنه پس از تحقق ضمان برطرف و به جای آن ذمه ضامن مشغول می‌شود یا اینکه ضم ذمه اتفاق می‌افتد، یعنی نه تنها بعد از ضمان ذمه بدهکار بری نمی‌شود، بلکه ذمه ضامن هم به آن ضم و مشغول می‌‍‌‌‌شود؟ به نظر می‌رسد قانونگذار در قانون مدنی نقل ذمه و در قانون تجارت با پذیرش مسئولیت تضامنی، ضم ذمه را پذیرفته است. پس اگر مطابق با مقررات قانون مدنی، عقد ضمانی منعقد شد؛ طلبکار دیگر حق رجوع به بدهکار اصلی را از دست می‌دهد و برای طلب خویش تنها می‌تواند به ضامن رجوع کند. البته باید بدانیم که این امر یک قانون تکمیلی است، یعنی شما می‌توانید برخلاف آن به مسئولیت تضامنی و ضم ذمه به ذمه تراضی نمایید.


در عقد ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست. ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد. عقد ضمان میان ضامن و مضمون‌له بسته می‌شود و رضای هر دو شرط است و به همین جهت اهلیت هر دو نیز ضروری است. ورشکسته می‌تواند ضامن دین دیگری شود منتهی نمی‌تواند تا پایان انجام عملیات تصفیه ورشکستگی به تعهد خود عمل کند. مضمون‌له در زمره طلبکاران قرار نمی‌گیرد و در صورتی که از ورشکستگی ضامن آگاه نبوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ و برای دریافت طلبش به مضمون‌عنه رجوع کند. در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود، مضمون‌له خیاری نخواهد داشت. مالدار بودن ضامن مبنای تراضی دو طرف و شرط تبانی (شرط بنایی) است؛ لذا تخلف از آن به مشروط‌‌‌له خیار فسخ می‌دهد. پس مبنای فسخ، خیار تخلف از شرط بنایی است. اگر ضامن پیش از اعمال خیار تمکن مالی پیدا کند در بقا و زوال خیار اختلاف شده است و زوال خیار ترجیح دارد. ضامن شدن از محجور و میت صحیح است، همچنین می‌توان از ضامن ضمانت کرد. ضامنی که از ضامن ضمانت می‌کند ممکن است شخص ثالث باشد یا مضمون‌عنه، حالت اخیر را یعنی جایی که مضمون‌عنه ضامن، ضامن می‌شود، ضمان دور گویند. مطابق با ماده ۶۸۹ قانون مدنی هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است. مقصود ماده ۶۸۹ قانون مدنی ضمانت از تمام دین است نه قسمتی از آن زیرا بر پایه انتقال دین، نخستین ضامنی که مضمون‌له قبول می‌کند، تمام دین را به عهده می‌گیرد و ضمان دیگران بدون موضوع می‌ماند. گاهی ضامنان قصد دارند از کل بدهی مدیون اصلی ضمانت کنند و مسئولیتشان تضامنی نیست که در این صورت مقررات ماده 689 حاکم است، اما در صورتی که به تضامن ضامن‌ها تصریح شود و مضمون‌له همه را بپذیرد، همه ضامنان در برابر او مسئولیت تضامنی دارند. ضمانت از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است. بنابراین از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت کرد؛ همچنین می‌توان ضمان از تعهد جاعل پیش از انجام دادن کار موضوع قرارداد نمود؛ همچنین ضمان از غاصب در صورت تلف مال نافذ است، زیرا سبب دین غاصب با استیلای ید او به وجود می‌آید. مطابق ماده ۶۹۲ قانون مدنی در دین حال ممکن است ضامن برای آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند، اگرچه برای دین اصلی رهنی نباشد. علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید، شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی شود، بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است؛ لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. ضمان یک عقد مسامحه‌ای است و در نتیجه علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد کافی است اما باید موضوع قابل تعیین باشد و ضمان با تردید واقع نمی‌شود. ضمان بخش مبهمی از دین که قابلیت تعیین را ندارد، باطل است مانند اینکه ضامن بگوید چیزی را ضمانت می‌کنم. همچنین معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست. برای ایجاد علم اجمالی کافی است که طلبکار و بدهکار قابل تعیین باشند، ولی ضمان مردد و دینی که دو طرف آن به کلی مجهول است؛ نفوذ حقوقی ندارد. تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد، من ضامنم باطل است؛ ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد. در بند نخست ضمان انتقال دین معلق می‌شود اما در بند دوم فرضی مطرح شده است که ضمان و انتقال دین به طور منجز واقع می‌شود و ضامن یعنی مدیون جدید التزام به تأدیه دین خود را معلق به عدم تأدیه مدیون یا امر دیگری می‌کند. بنابراین باید بین مفهوم دین و التزام به تادیه تفاوت گذاشت. ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت اعسار ضامن یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌عنه و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد. در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد، اگرچه دین موجل باشد. پیش از فرا رسیدن اجل دین، ضامن حق رجوع به مدیون را ندارد مگر اینکه خود او به صراحت اذن به ضمان حال داده باشد. ضمان مطلق محمول به حال است مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است. مثلاً در صورتی که دین موجل و ضمان مطلق باشد، این امر از قرائن بارزی است که نشان می‌دهد ضمان موجل بوده و دین با همان اوصاف و اجل انتقال یافته است. ضمان موجل به فوت ضامن حال می‌شود. اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابرا از اصل دین باشد. قصد ابراء از اصل دین باید اثبات شود زیرا قدر متیقن ابراء شخص مضمون‌عنه است. ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند. رجوع ضامن به مضمون‌عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده است. این خسارت زمانی واقع می‌شود که ضامن دین را ادا کند و مبلغ آن (خسارت) نیز معادل میزان پرداخت است. اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند، اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد. همچنین اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد، مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد. هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است، نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند. در موردی هم که اجل ضمان کمتر از دین است یا ضامن آن را زودتر می‌پردازد رجوع به مضمون‌عنه تا رسیدن اجل دین به تأخیر می‌افتد، مگر اینکه مدیون خود به صراحت اذن در تأدیه زودتر یا ضمان با اجل کمتر را داده باشد. هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود، هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد. در فرض این ماده هرگاه ضامن دوباره آن دین را بپردازد حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، هرچند از پرداخت نخستین آگاه نباشد زیرا آنچه به مضمون‌له می‌دهد دین مضمون‌عنه نیست پولی است که ناروا پرداخت شده و قابل استرداد مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی است. هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند. هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء کند یا دیگری مجاناً دین را بدهد، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد زیرا همان‌گونه که بیان نمودیم ملاک رجوع ضامن به مضمون‌عنه تحمل غرامت است نه تحصیل برائت.



آنچه بیان گردید تنها بخشی از قواعد عقد ضمان بود. اگرچه عقد ضمان در قانون مدنی به روشنی تعریف شده، اما نبود آگاهی عمومی درباره آثار و شرایط آن، گاه باعث مسئولیت‌های ناخواسته برای ضامنین می‌شود، واقعیتی که لزوم آموزش حقوقی در سطح جامعه را بیش از پیش ضروری می‌سازد؛ ما برای این آموزش کنار شماییم.

بر آنیم که عدالت روشنای جهان گردد.



09120449579               09120169544