گروه حقوقی و داوری سپنتا

ورشکستگی شاید در نگاه اول پایان یک فعالیت اقتصادی باشد، اما در واقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای سامان‌دهی بدهی‌ها، حمایت از طلبکاران و بازگرداندن نظم به نظام مالی است.

ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند؛ در اصطلاح به چنین اشخاصی ورشکسته می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها شامل تجار می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان معسر گفته می‌شود. شرکت‌های تجاری به دلیل آنکه تاجر قلمداد می‌گردند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن شرکا، سهامدارن و مدیران آن‌ها به دلیل آنکه تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های شخص ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی است. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم می‌شود:

• ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف گردد. در این شرایط تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد؛ توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به ‌طور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد، ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

• ورشکستگی به تقصیر

الف) ماده 541 قانون تجارت در چهار حالت دادگاه را مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است:

- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده باشد.

- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای به‌ دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود؛ مانند استقراض یا صدور برات سازشی و ... .

- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ب) ماده 542 قانون تجارت در سه حالت دادگاه را مخیر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است:

- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق‌العاده باشد.

عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ماده 413 قانون تجارت اشعار می‌دارد: "تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید".

- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به ‌طور صریح معین نکند مشروط بر آنکه در مورد اخیر‌الذکر تقلبی نکرده باشد.

• ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به ‌طور متقلبانه به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد؛ خود را مدیون قلمداد نماید، ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب برای شخص تاجر مسئولیت کیفری به دنبال دارد.

پس از صدور حکم ورشکستگی عملیات تصفیه حساب و پرداخت دیون و وصول مطالبات تاجر آغاز می‌گردد. این عملیات توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌پذیرد. بر اساس ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

مدیر تصفیه کیست؟

مدیر تصفیه، شخصی است که دادگاه، تعیین می‌نماید تا با نظارت یک عضو ناظر که وی نیز از سمت دادگاه تعیین شده، بر امور مربوط به تصفیه بدهی‌های ورشکسته رسیدگی کنند و اموال و دارایی‌های او را در این جهت مدیریت نمایند. در شهرهایی که به موجب قانون اداره تصفیه تأسیس شده، به جای مدیر تصفیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، به مسائل تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، رسیدگی می‌کند.  

اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست و چه وظایفی دارد؟

اداره تصفیه امور ورشکستگی نهادی است که به تشخیص وزارت دادگستری در هر حوزه قضایی‌ که لازم باشد، برای انجام وظایفی نظیر رسیدگی به امور ناشی از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی و تصفیه بدهی‌ها و مدیریت اموال آنها در این زمینه، تشکیل و تأسیس می‌گردد.

قرارداد ارفاقی چیست؟

مدیر تصفیه می‌تواند به نمایندگی از تاجر ورشکسته اقدام به انعقاد قرارداد ارفاقی با طلبکاران نماید. قرارداد ارفاقی قراردادی است که میان تاجر ورشکسته عادی یا ورشکسته به تقصیر و طلبکاران او منعقد می‌شود و طی آن طلبکاران می‌پذیرند، تاجر ورشکسته به تجارت خود بازگردد و به صورت اقساطی و حتی کمتر از میزان اصلی بدهی خویش در موعدی مقرر، طلب آنها را بپردازد. قبول حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات، همچنین قبول تاجر، از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی هستند.