گروه حقوقی و داوری سپنتا

عقد نقطه تلاقی اراده‌های مستقل افراد است، اما این تلاقی بسته به نوع عقد می‌تواند ماهیتی الزام‌آور یا قابل فسخ، معوض یا غیر معوض داشته باشد. شناخت این تمایزات سنگ بنای تحلیل حقوقی درست است.

اقسام عقد عبارتند از:

• لازم

در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ معامله را ندارند، مگر در موارد معینه که این موارد خیارات و اقاله (فسخ طرفینی) هستند. عقد بیع و عقد اجاره از جمله عقود لازم می‌باشند.

• جایز

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند عقد را فسخ نمایند. عقد وکالت و عقد جعاله از جمله عقود جایز می‌باشند. باید توجه داشته باشیم بعضی عقود مانند عقد رهن ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد.

• خیاری

در عقد خیاری برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث اختیار فسخ در نظر گرفته می‌شود.

• منجز

اگر تأثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد، عقد منجز نامیده می‌شود.

• معلق

اگر تأثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد، عقد معلق نامیده می‌شود.

برای صحت معاملات، قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که معروف به شرایط اساسی صحت معاملات هستند و در ماده 190 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته‌اند:

• قصد و رضای طرفین
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

در صورتی که در عقدی قصد نباشد، عقد باطل است و اگر رضا نباشد، معامله غیر نافذ خواهد بود. اکراه منجر به عدم نفوذ معامله می‌گردد، هر چند این اکراه از طرف شخصی خارج از متعاملین باشد. حال اگر عقد اکراهی منعقد گردیده، با زوال کره (اکراه) روبرو شود و توسط مکره مورد امضا و تأیید قرار گیرد، عقد غیر نافذ به عقد صحیح و اگر توسط مکره رد شود، عقد غیر نافذ به عقد باطل تبدیل می‌گردد. معاملات صوری هیچگونه اثری ندارند و به علت فقدان قصد اساساً باطل و بلا اثر هستند. اگر ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و به نحو صوری بوده است، باطل و بلا اثر می‌باشد. اهلیت لازم قانونی از جمله اهلیت تمتع و استیفا در تحقق عقود لازم است. معامله با اشخاصی که عاقل، بالغ یا رشید نیستند به علت فقدان اهلیت باطل است. در مواردی که حجر باعث منع محجور از دخالت در امور مالی هست، دخالت ولی یا قیم وی لازم است. مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را بنمایند. ضمناً مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. مورد معامله باید معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و باید معین باشد یعنی مردد نباشد. مردد بودن مورد معامله منجر به بطلان معامله می‌شود. در مواردی، شخصیت طرف عقد علت عمده عقد است؛ مانند عقد نکاح در این حالت اشتباه در شخص طرف عقد منجر به بطلان عقد خواهد شد. در عالم حقوق که عالم اعتبار است ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از متعاملین این اقدام را انجام بدهد. در معاملات نیازی به قید جهت معاملات نیست ولی اگر جهت قید گردید و نامشروع بود باعث بطلان عقد است. به عنوان مثال فردی به عنوان مستأجر اعلام کند من ملک را اجاره می‌کنم، جهت دایر کردن مرکز فساد و فحشاء که در این صورت عقد باطل است.