در فرآیند دادرسی کیفری همواره دغدغهای میان ضرورت تأمین امنیت و آزادیهای فردی وجود دارد؛ قرارهای نظارت قضایی تلاشی برای پاسخگویی به این تعارض از طریق اعمال تدابیر محدود کننده به جای سلب کامل آزادی است.
کیفرخواست ابزاری قانونی برای طرح رسمی اتهام از سوی دادستان و گامی آغازین در مسیر رسیدگی قضایی به جرایم محسوب میشود. سندی که مسیر پرونده کیفری را از مرحله کشف جرم به مرحله قضاوت هدایت میکند.
در متون کلاسیک فقهی محاربه با کشیدن سلاح علیه مردم تعریف میشود و افساد فیالارض مفهومی وسیعتر از اخلال در نظم و امنیت جامعه داشت؛ اما در حقوق کیفری معاصر ایران مرز این دو عنوان بیش از پیش در هم تنیده شده و پرسشهای تازهای پدید آورده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان مصادیق این دو جرم، به ابهامات در خصوص آنها پاسخ داده شود.
لحظهای خشونت تا نقشهای از پیش طراحی شده، ممکن است سالها عدالت را درگیر خود کند. قتل تنها گرفتن جان یک فرد نیست؛ بلکه میتواند آغاز پیچیدهترین مسیر در نظام کیفری باشد.
وقتی کسی باید حافظ بیتالمال باشد؛ دست در همان مال میبرد، نه تنها مرتکب یک جرم مالی شده است، بلکه به اعتماد عمومی خیانت کرده است. اینجاست که اختلاس فراتر از یک تخلف اداری به تهدیدی علیه مشروعیت نظام حقوقی و سیاسی بدل میشود.
در نگاه اول دیه فقط یک عدد است، اما پشت آن حقوق آسیبدیده، مسئولیت مرتکب و نگاه عدالت محور قانون قرار دارد. گاهی یک تصادف ساده یا یک درگیری لحظهای میتواند به زخمی عمیق یا حتی مرگ منتهی شود. در چنین مواردی قانون برای جبران خسارت، نهادی به نام دیه را در نظر گرفته است.
حدود به عنوان شدیدترین نوع مجازات در نظام کیفری اسلام، مجازاتی ثابت و غیر قابل تغییر است که برای برخی از گناهان بزرگ شرعی تعیین شده و از جایگاه ویژهای در فقه کیفری برخوردار است.
قصاص تنها مجازاتی برای قتل نیست، تجسمی است از تلاش قانون برای برقراری عدالت، حفظ نظم و پاسداری از جان انسانها، اما آیا همیشه قصاص پایان ماجراست یا آغاز مسیر عدالت؟ قصاص نهادی است که با وجود قدمت شرعیاش، همچنان در دنیای حقوق کیفری امروز محل بحث و تفسیر است.