جرم محاربه مصداق و نمونه بارز از جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است و مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ را در مبحث حدود به خود اختصاص داده است. محاربه از ریشه حرب گرفته شده است به معنی سلب و گرفتن. از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می‌کشد و قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد، بکار می‌رود. واژه محاربه متضاد کلمه سلم به معنی صلح می‌باشد. پس از بیان این مقدمه، اکنون به بررسی مواد فصل هشتم کتاب حدود می‌پردازیم:

• اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی): این ماده جایگزین ماده ۱۸۳ قانون سابق شده است. عبارت بیان شده در این ماده در واقع معنی و ترجمه عبارت "تجرید السلاح لاخافه الناس" است که فقها در بحث محاربه به آن اشاره دارند. بیان کلمات عام در ماده بیانگر این است که قانونگذار مطابق با نظر مشهور فقها ارتکاب محاربه را از سوی زن یا مرد، در شهر یا خارج از شهر، در شب یا روز ممکن می‌دانند. استفاده از کلمه مردم هم دلالت بر این دارد که برای صدق عنوان محاربه باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد؛ ادامه ماده که بیان می‌دارد "هرگاه کسی با انگیزه شخصی ..." موید این نظر است. در قانون قبلی قانونگذار از واژه جمع اسلحه استفاده نموده بود و این ابهام را داشت که آیا برای تحقق جرم دست بردن به چند سلاح ضرورت دارد یا خیر که با تغییر کلمه اسلحه به سلاح در قانون جدید این ابهام رفع گردیده است. در مورد اینکه آیا چیزهایی مثل سنگ، چوب و تازیانه نیز سلاح محسوب می‌شوند یا خیر، سه نظر بین فقها وجود دارد: عده‌ای سلاح را محدود به سلاح آهنین مثل شمشیر، نیزه، قمه و چاقو می‌دانند و وسایلی مانند سنگ، چوب و تازیانه را از شمول آن خارج می‌دانند. عده دیگر استفاده از سنگ، چوب و تازیانه را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته‌اند. دسته سوم از فقها نظر بسیار موسعی دارند و حتی به کار بردن زور و قهر و غلبه با استفاده از توان و قدرت بدنی را هم برای تحقق محاربه کافی می‌دانند. به نظر می‌رسد باید در این خصوص به عرف مراجعه نماییم. منظور از سلاح چیزی است که برای جنگیدن و نزاع به کار می‌رود و ممکن است از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. ظاهراً حتی اگر یک نفر هم از عمل مرتکب بهراسد، کافی برای تحقق جرم است. همچنین با توجه به لزوم ترسیدن مردم به نظر می‌رسد، لازم است سلاح ظاهر و در معرض دید باشد. برای تحقق این ماده علاوه بر فعل مادی که دست بردن به سلاح است، عنصر روانی این جرم هم یعنی قصد جان، مال و ناموس و یا سلب امنیت هم لازم است.

• بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و راهزنی (ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات): برخی معتقدند برای تحقق راهزنی، کمین کردن و تهاجم شرط است. هرچند که در این ماده از کلمات جمع راهزنان، سارقان و قاچاقچیان استفاده شده است؛ اما تردیدی وجود ندارد که تحقق این جرم منوط به تعدد مرتکبین نیست، بلکه تنها به دلیل مصطلح بودن آنها نسبت به صیغه مفرد، این کلمات به صورت جمع در ماده آمده است. در صورت تعدد مرتکبین حتی اگر یکی از آنها حامل سلاح باشد، همگی مشمول این ماده می‌باشند؛ به شرطی که دیگر مرتکبین نیز از این موضوع اطلاع داشته و با هدف و قصد مشترکی دست به سرقت مسلحانه زده باشند. منظور از سلاح در این ماده سلاح واقعی اعم از سرد و گرم، پر یا خالی می‌باشد، اما شلیک کردن ضرورتی ندارد. اگر سارق قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم را نداشته باشد، اما عملش اتفاقاً منجر به این نتایج شود، به نظر می‌رسد که مشمول این ماده نباشد. ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز جرم مشابهی را پیش‌بینی نموده است. علیرغم‌ تشابهاتی که میان این دو ماده وجود دارد، این دو ماده تفاوت‌هایی نیز به شرح زیر دارند: در ماده ۶۵۳ بر خلاف ماده 281 دست به سلاح بردن ضرورتی ندارد. مکان ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۵۳ تنها راه‌ها و شوارع است اعم از راه‌های داخل شهر یا بیرون آن، اما جرم موضوع ماده ۲۸۰ در سایر جاها مانند یک ورزشگاه یا گردشگاه عمومی هم قابل ارتکاب است. برای تحقق ماده ۶۵۳ باید راهزنی هم اتفاق بیفتد، در حالی که در ماده ۲۸۰ علیرغم آنکه هدف اصلی مرتکبان سرقت است، لیکن آنچه که در عمل برای تحقق جرم موضوع ماده باید رخ دهد؛ برهم خوردن امنیت مردم یا جاده است.

• افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی): این ماده به شکل کنونی در قانون سابق وجود نداشت. بزرگترین ایرادی که به این ماده وارد است، این است که وجود عبارت‌های کلی، دامنه‌دار و ابهام برانگیز در این ماده امکان سوء استفاده یا استنباط‌های متفاوتی را در پی دارد؛ مثلاً منظور از عبارت "به طور گسترده" چیست؟ چه اقدام یا اقداماتی گسترده به حساب می‌آیند؟ متأسفانه ملاک مشخصی در این مورد وجود ندارد. دکتر زراعت معتقد است از ظاهر این ماده استنباط می‌شود که شرط تحقق جرم موضوع این ماده، جرم بودن اعمال ارتکابی است زیرا همه عناوینی که در ماده بیان شده است، دلالت بر اعمال مجرمانه دارد و برای برخی از آنها واژه‌های جنایت و جرم به صراحت بیان گردیده است و عنوان‌های دیگر مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراق و تحریق در قانون به عنوان جرم مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. نتیجه اینکه این ماده ناظر بر ارتکاب به جرائم نه گانه به شکل گسترده می‌باشد و چنانچه به عنوان مثال تخریبی صورت گیرد که در قانون جرم نباشد، مشمول این ماده نیست هرچند به صورت گسترده باشد.

• قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی): اولین ابهام در این مواد این است که حداقل تعداد اعضای لازم برای آنکه به آن گروه اطلاق شود، مشخص نیست. به نظر دکتر میرمحمد صادقی قدر متیقن سه نفر است و به کمتر از سه نفر نمی‌توان گروه اطلاق کرد. منظور از قیام مسلحانه در این ماده چندان روشن نیست. آیا منظور آن است که گروه صرفاً اعلام قیام مسلحانه علیه حکومت کرده یا این که عملاً علیه حکومت دست به اسلحه برده باشد؟ دکتر میرمحمد صادقی معتقد است با توجه به آنچه که از مفهوم و معنی محاربه به ذهن متبادر می‌شود، برداشت دوم محتمل‌تر است؛ البته این کار باید به قصد براندازی حکومت و نه مثلاً رسیدن به اهداف صنفی و رفاهی انجام گیرد. در پایان این مبحث ذکر این نکته مفید به نظر می رسد که فقها خروج علیه امام عادلی که زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام احیای احکام اسلامی است را بغی محسوب می‌کند و احکام بغات را در مورد چنین افرادی مجری می‌دانند. برخی بغی را از مصادیق جرم سیاسی در فقه می‌دانند، ضمن آنکه مسلمان بودن از شرایط بغی در فقه است اما قانونگذار از این شرط صحبتی نکرده و ماده را به صورت مطلق بیان نموده است. از ظاهر ماده ۲۸۸ برمی‌آید که قصد درگیری مسلحانه شرط تحقق این جرم و این ماده است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند اما قبل از آن لو رفته و دستگیر می‌شود وهم چنین دستگیری اعضای گروه هم شرط تحقق جرم این ماده می‌باشد. هرچند این احتمال نیز وجود دارد که اعضای گروه خود را تسلیم کرده باشند یا بر اثر لو رفتن عملیات از آن منصرف شود. به هر حال از ظاهر ماده استنباط می‌شود که عزم مرتکب آن برای درگیری مسلحانه شرط می‌باشد.

• تشکیل، اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون تعزیرات): برای شمول ماده ۴۹۸ نسبت به تشکیل‌دهندگان یا اداره‌کنندگان ضرورتی ندارد همه کسانی که در دسته یا جمعیت حضور دارند یا حتی حداقل سه نفر از آنها جزء مؤسسین و مدیران باشند، بلکه مهم حضور حداقل سه نفر در این تشکیلات است که از میان آنها مؤسسین یا مدیران بر اساس این ماده و اعضای عادی بر اساس ماده ۴۹۹ مجازات می‌شوند. جنسیت، شغل، سمت و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت برخوردار نمی‌‌باشد، زیرا که ماده عبارت مطلق "هرکس" را به کار برده است. مرام (ایدئولوژی) این افراد هم اعم از اینکه اسلامی باشد یا کمونیستی و ... اهمیتی ندارد؛ تنها لازم است هدف آنها از تشکیل و اداره این جمعیت قصد برهم زدن امنیت کشور باشد. اسم یا عنوان دسته یا جمعیت، محل تشکیل آن هم هیچ کدام تأثیری در تحقق بزه ندارد. قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی به جای استفاده از واژه عالماً در ابتدای ماده، از عبارت "مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است" استفاده نموده است؛ به عبارتی قانونگذار فرض را بر اطلاع فرد گذاشته و بار اثبات خلاف آن را به عهده متهم گذاشته است یعنی شرایط اثبات تحقق جرم را برای مقام تعقیب تسهیل نموده است. این عبارت را در ماده ۴۹۸ نمی‌بینیم زیرا که پذیرفته نیست یک نفر اقدام به تشکیل جمعیت یا دسته‌ای بکند، بعد بگوید از هدف آن آگاه نبودم. اما اگر به عنوان مثال (الف) جمعیتی برای اهدافی غیر از برهم زدن امنیت نظام تشکیل داد و بعد از آن اعضا از این جمعیت برای برهم زدن امنیت نظام استفاده کردند، قطعاً (الف) به دلیل عدم وجود عنصر روانی از مسئولیت مبری است.

• تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات): برای اینکه این ماده راه انتقادهای سازنده را بر مسئولین و دستگاه‌ها نبندد، باید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود یعنی بگوییم آن دسته از فعالیت‌های تبلیغی مشمول این ماده است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازی باشد. قانونگذار در این ماده بیان داشته "به هر نحو فعالیت  تبلیغی" یعنی اعم است از برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی یا گویندگی آنها، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، مکاتبه یا مصاحبه‌های متعدد و گسترده با سازمان‌های بین‌المللی و سیاستمداران سایر کشورها و ... . دقت داشته باشید که استمرار در تبلیغ شرط تحقق این جرم است؛ پس یک بار انجام کارهای فوق مشمول این ماده نمی‌شود. این ماده تنها مجازات مباشر را بیان نموده است؛ بنابراین اگر شخصی در انجام این اقدامات معاونت کرد، مثلاً دیگری را تشویق به انجام این امور نمود، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت، بلکه بر اساس مواد کلی معاونت محکوم خواهد شد.