در دل هر پرونده کیفری حکایت انسانی نهفته است و قانون گاه به جای آنکه با سخت‌گیری پاسخ دهد، راهی باز می‌گذارد برای تخفیف، ترحم یا حتی بخشش. این راهکارها در قالب تخفیف مجازات و معافیت از کیفر بخش مهمی از سیاست جنایی هر نظام حقوقی‌اند.
در نظام حقوقی ایران تعزیرات بخش عمده‌ای از پاسخ کیفری به جرایم را شامل می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چه معیارهایی در تعیین نوع و میزان مجازات‌ها نقش دارد و آیا این نوع از مجازات‌ها با اصول عدالت کیفری سازگارند؟
در نظام‌های حقوقی تعیین میزان مجازات برای جرم همواره بر پایه اصولی چون عدالت، تناسب و پیشگیری انجام می‌گیرد. یکی از عوامل مؤثر در تشدید مجازات، وجود کیفیات مشدده است که می‌تواند نقش مهمی در تمایزگذاری میان مرتکبان ایفا کند.
ضابطین قضایی به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی، نقش کلیدی در کشف جرم، حفظ آثار و دلایل آن و اجرای دستورات مقام قضایی ایفا می‌کنند. آنها به عنوان اولین مواجهه‌کنندگان با صحنه جرم نقشی حساس و تعیین کننده در شکل‌گیری پرونده کیفری دارند، نقشی که اگر همراه با آگاهی حقوقی و نظارت قضایی نباشد، ممکن است عدالت کیفری را به خطر اندازد.
آیا می‌توان پرونده کیفری را در میانه راه متوقف کرد، بی‌آنکه حکم برائت یا محکومیتی صادر شده باشد؟ چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی دریابیم که قانون تغییر کرده است یا متهم فوت نموده است، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ قرار موقوفی تعقیب دقیقاً پاسخ حقوقی به چنین وضعیتی است.
قرار اناطه با هدف جلوگیری از تعارض آراء، تداخل صلاحیت محاکم و رعایت نظم حقوقی طراحی شده است. استفاده از این قرار باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و نظارت قضایی مؤثر همراه باشد.
آیا همیشه صدور حکم بهترین راهکار برای رسیدگی به یک جرم است یا گاهی عدالت در تعویق بیشتر از فوریت، به حقیقت نزدیک می‌شود؟ عدالت کیفری امروز دیگر تنها بر پایه مجازات نمی‌چرخد، مفاهیمی همچون اصلاح، پیشگیری و فرصت دوم جای خود را در سیاست جنایی یافته‌اند؛ در این میان تعویق صدور حکم پلی است میان مجازات و بازپروری.
آیا همواره اجرای مجازات بهترین راه مقابله با جرم است؟ در بسیاری از موارد اجرای کامل مجازات نه تنها کمکی به اصلاح مجرم نمی‌کند، بلکه ممکن است تأثیرات منفی اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. به همین دلیل قانونگذار نهادهایی همچون تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است.
در نظام کیفری ایران، مجازات‌های تکمیلی به عنوان بخشی از پاسخ دولت به ارتکاب جرم، در کنار مجازات‌های اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ مجازات‌هایی که با هدف تکمیل آثار مجازات اصلی، تأمین منافع عمومی و اصلاح مجرم اعمال می‌شود.
