رکن قانونی قدرت‌نمایی، ماده 617 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می‌باشد که اشعار می‌دارد: "هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
تبصره 1 - حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره 2 - تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
رکن قانونی اخلال در نظم عمومی ماده 618 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می‌باشد که اشعار می‌دارد: "هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
قانونگذار ایران جرایمی مانند قدرت‌نمایی و تهدید با چاقو یا نظایر آن را مورد توجه ویژه قرار داده است. اگر قدرت‌نمایی و تهدید با چاقو منجر به ورود جرح عمدی به دیگری شود، جرم ایراد جرح عمدی با چاقو مطرح می‌گردد، چنانچه این قدرت‌نمایی منجر به نقص عضو دائمی شود، مرتکب به دو تا پنج سال زندان و پرداخت دیه جراحات وارده به فرد مجروح و چنانچه منجر به نقص عضو شود، مرتکب به سه ماه تا یک سال زندان و پرداخت دیه جراحات وارده به فرد مجروح محکوم می‌شود.
حمل چاقو به عنوان یک وسیله دفاعی کار بسیار نادرست و اشتباهی است که می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. تصور نادرست برخی افراد مبنی بر حمل چاقو برای دفاع از خود، در مواردی حتی می‌تواند منجر به قتل شود؛ اگرچه فرد در ابتدا چنین قصدی را نداشته باشند، زیرا که همه افراد قادر به کنترل هیجانات خویش و توانایی لازم برای کنترل خشم خود را ندارند.
هرگونه قدرت‌نمایی و اخلال در نظم عمومی با سلاح گرم و سرد و استفاده غیر مجاز از سلاح مجاز و و استفاده از سلاح غیر مجاز جرم است و حتی در صورت اخذ رضایت از شاکی، جرم از باب جنبه عمومی قابل پیگرد قانونی و مرتکب آن مستحق مجازات است.
اخلال در نظم عمومی حین قدرت‌نمایی با چاقو، مصداق تعدد معنوی جرم است.
در عمل دیده شده است که رویه قضایی، حرکت با موتورسیکلت در معابر، اجرای اقدامات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت، ایجاد نزاع، اقدامات نامتعارف در کاروان‌های عروسی، کبوترپراکنی در محلات که موجب سلب آسایش همسایگان شود، را از مصادیق اخلال در نظم عمومی دانسته‌اند.
عده‌ای از دکترین حقوقی معتقد هستند تعريف قانونی و مشخصی از اخلال در نظم عمومی وجود ندارد، اما مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، مصاديق اخلال در نظم عمومي را بیان كرده است. مثلاً اگر كسی برخلاف شعائر مذهبی عمل كرده يا عرف را زير پا بگذارد یا عربده‌كشی در محيط‌های عمومی انجام دهد و یا تظاهر مستانه نموده و تجاوز به آزادی‌های افراد جامعه را مرتکب شود، رفتارش می‌تواند از مصاديق اخلال در نظم عمومی محسوب شود.
قائم‌مقام رييس كل دادگستری استان تهران يادآور می‌شود: نظم عمومی در هر كشور براساس عرف و قوانين آن كشور تعريف می‌شود. اخلال در نظم عمومی تعريف وسيع و چند جانبه‌ای دارد. همچنین یکی از قضات ديوان عالی كشور بیان داشته‌اند: اخلال در نظم عمومی در قوانين تعريف نشده و بازنگری در تعريف عرفی آن ضروری و لازم به نظر می‌رسد.
دکتر بهرام بهرامی یکی از قضات سابق دیوانعالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي ريشه علمی جرم اخلال در نظم عمومي اظهار مي‌دارند: در برخي مكاتب حقوق، نظم بر عدل ترجيح دارد و در برخی ديگر جنبه عكس برقرار است. بزه اخلال در نظم عمومی برگرفته از ديدگاه سوسياليستی است كه عمدتاً به نظم بيشتر از عدل توجه دارند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: اخلال يعنی خدشه وارد ساختن به نظم عمومی، نظمی كه منافع عموم جامعه را در بر می‌گيرد؛ لذا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزايی، نمی‌توانيم هر عملی را كه توسط فرد يا گروهی انجام می‌شود، مصداق اخلال در نظم عمومی بدانيم، مثلاً اگر شخصی رانندگی خوبی نداشته باشد، هرچند می‌توان آن را مصداق اخلال در نظم عمومی تلقی كرد، اما چنين جرمی را بايد در محدوده مجازات‌های مربوط به راهنمایی و رانندگی دانست و آن را از دايره اخلال در نظم عمومی به آن معنای خاص، خارج كرد.
دكتر محمدعلی اردبيلی استاد مسلم حقوق کیفری نيز در این زمینه به خبرنگار ايسنا می‌گويند: مفهوم نظم عمومی قابل تعريف نيست و تعريف جامع و مانعی از نظم عمومی هم به عمل نيامده است. تعبير اخلال در نظم عمومی تعبير بسيار عامی می‌باشد و جرم نيست، بلكه نتيجه اقدامات مجرمانه‌ای است كه فرد يا گروهی مرتكب می‌شوند. اخلال در نظم عمومی و خدشه‌دار كردن نظم عمومی جز با ارتكاب جرم حاصل نمی‌شود. معمولاً گفته می‌شود جرم مخل نظم عمومی است، بنابراين هر جرمی را كه تصور كنيد آنچه در قوانين مصوب به عنوان جرم آمده، اگر ارتكاب يابد از يك تخلف از مقررات راهنمايی و رانندگی گرفته تا جرايم سنگين‌تر مانند قتل و تجاوزات ناموسی در روابط اجتماعی مردم اخلال به وجود می‌آورد. اين استاد دانشگاه يادآور می‌شود: اگر عملی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده باشد، هرچند هم كه اخلال در نظم عمومی باشد، قابل تعقيب و مجازات نيست. اين از اصول اوليه و مسلم قانون‌گذاری كيفری است. بنابراين نمی‌توان به سليقه و بر اساس تشخيص خود امری را مخل نظم اجتماعی و عمومی بدانيم، در حالی كه قانونگذار آن عمل را مباح تلقی كرده است. همچنین مفهوم نظم عمومی قابل تعريف نيست و در نوشته‌های حقوقدانان نيز تعريف جامع و مانعی از نظم عمومی به عمل نيامده است و تنها می‌توان گفت نظم عمومی آن چنان قواعدی هستند كه توافق بر سر آنها توسط افراد خصوصی ممكن نيست، اينكه چند نفر با يكديگر توافقی كنند كه مغاير با نظم عمومی است، محكوم به ابطال است.
تشخيص عرفی مصاديق اخلال در نظم عمومی بر عهده قاضی است و از آنجا كه اين جرم در قوانين تعريف نشده و تشخيص آن بر عهده قضات است؛ به همين دليل ممكن است يك قاضی عملی را اخلال در نظم عمومی بداند و قاضی ديگری آن را اخلال نداند.
رسیدگی به اخلال در نظم عمومی باید همزمان از مسیر قانون و اصلاح ساختارهای اجتماعی دنبال شود؛ چرا که مجازات پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مسیر اصلاح است. |
دیدگاه خود را بنویسید