اعسار به چه معنا است؟
اعسار در حقوق مدنی ایران به وضعیت فرد غیر تاجر گفته میشود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی خویش، قدرت پرداخت دیون (بدهیها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. اعسار معادل کلمه فقهی افلاس و در مقابل ایسار است. برای بیان معنی اعسار در حقوق باید گفت، کلمه اعسار در لغت از عُسر گرفته شده است و به معنای رنج و سختی است. اعسار در حقوق به معنای این است که فرد از نظر مالی در وضعیتی است که امکان پرداخت بدهیهایش را ندارد. اعسار مخصوص افراد عادی است و نه تجار.
اعسار مدیون غالباً با ادای شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. برخلاف ورشکستگی، مُعسر محجور محسوب نمیشود و میتواند در اموال خود تصرف کند. ادعای اعسار صرفاً از سوی اشخاص حقیقی غیر تاجر قابل طرح بوده و تجار و اشخاص حقوقی در صورتی که قادر به پرداخت بدهیهای خویش نباشند، باید دعوای ورشکستگی مطرح نمایند چرا که ادعای اعسار آنها پذیرفته نخواهد شد. شرکتهای تجاری که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند؛ چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نمیتوانند دادخواست اعسار ثبت نمایند بلکه تنها قادر به اعلام ورشکستگی میباشند. در ماده هفت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار اصل را بر اعسار (تنگدستی مدعی اعسار یا مدیون) گذاشته است و خوانده دعوا میبایست دارا بودن مدیون را اثبات کند، مگر آن که وضع مالی گذشته مدیون، حاکی از دارا بودن مدیون باشد و یا ثابت شود او در گذشته به هر نحوی مالی به دست آورده است. درخواست اعسار میتواند نسبت به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا اعسار نسبت به پرداخت محکومبه باشد.
معسر کیست؟
ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص معسر را اینگونه تعریف مینماید: "معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست". پس طبق این ماده شخص معسر که قادر به پرداخت هزینههای دادرسی نیست، میتواند دادخواست اعسار خود را ثبت نماید و در صورت پذیرش اعسار وی از سوی دادگاه، ایشان از پرداخت تمام هزینههای دادرسی و یا بخشی از آن معاف میشود. زمانی که شخصی قصد دارد دعوایی در دادگاه مطرح نماید، باید خواسته خویش را در قالب دادخواست ثبت کند. ثبت دادخواست در دادگاه منوط به پرداخت هزینههایی است که به آنها هزینه دادرسی میگویند و با توجه به نوع و ارزش خواسته متفاوت است. حال ممکن است کسی که میخواهد دادخواست ثبت کند، تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد. قانونگذار برای این افراد مقررات اعسار را پیشبینی نموده است. پس از صدور اجرائیهای که موضوع آن پرداخت وجه نقد میباشد؛ محکومعلیه (مدیون) مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا گذارد و نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام نماید. چنانچه فرد محکوم توانایی پرداخت بدهی خویش را به صورت یکجا نداشته باشد، میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به ثبت دادخواست اعسار خویش اقدام نماید و از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خویش را بنماید. شخص مدعی اعسار (مدیون) باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول را به طور دقیق از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و همچنین کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. عدم پذیرش اعسار مدیون اعتبار امر مختوم را ندارد؛ زیرا که اعسار یک امر حادث است؛ فلذا مدیون میتواند پس از عدم پذیرش اعسار، مجدداً دادخواست اعسار خویش را ثبت نماید؛ همچنین صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که چنانچه محکومله (طلبکار) پس از پذیرش اعسار مدیون توسط دادگاه اگر مالی از مدیون شناسایی نمود، نتواند طلب خود را از آن استیفا نماید. چنانچه مدیون، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه ثبت نماید؛ نیازی به سپردن تأمین (وثیقه) ندارد، لکن ثبت دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه با سپردن وثیقه امکانپذیر است.
شایسته است قانونگذار و محاکم در رویارویی با دعاوی اعسار تعادلی میان حمایت از معسر واقعی و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم آورند؛ زیرا که عدالت زمانی محقق میشود که هم بدهکار در تنگنا قرار نگیرد و هم طلبکار از حق خود محروم نماند. |
دیدگاه خود را بنویسید