گروه حقوقی و داوری سپنتا

برای تحقق هر جرم، وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) لازم است. در این مقاله به بررسی مختصر این سه رکن در جرم کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است. کلاهبرداری را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء‌نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

عنصر مادی کلاهبرداری، متشکل از سه جزء به شرح زیر می‌باشد:

• رفتار فیزیکی: کلاهبرداری از آن دسته جرایمی است که الزاماً تنها با فعل محقق می‌شود؛ ترک فعل حتی اگر با سوء‌نیت باشد و باعث اغفال قربانی شود، نمی‌تواند سبب تحقق جرم کلاهبرداری شود. به عنوان مثال اگر (الف) با تصور اشتباه گمان کند که (ب) رئیس اداره گذرنامه است و برای دریافت گذرنامه به (ب) پولی بدهد و (ب) که از تصور اشتباه (الف) آگاه است بدون اینکه حرفی بزند پول را دریافت کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است. همچنین است اگر فروشنده‌ای عیب مبیع را نگوید و ثمن یک مبیع سالم را از خریدار بگیرد.
• مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آن‌ها از نظر قانون شرط تحقق جرم است. برای تحقق کلاهبرداری سه شرط اساسی لازم است:

متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن‌ها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند که معیار آن نوعی است، یعنی عرف باید بگوید وسایلی که کلاهبردار استفاده نموده یا مانورهایی که داده است، عرفاً متقلّبانه بوده یا خیر.

اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد و معیار آن شخصی است، یعنی شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً گول بخورد. به صرف متقلبانه بودن وسایل کلاهبرداری در صورت فریب نخوردن قربانی یا صرف فریب خوردن قربانی بدون اینکه عرف وصف متقلبانه بودن را بر وسایل مورد استفاده کلاهبردار بار نماید، باعث تحقق کلاهبرداری نمی‌شود.

تعلق مال برده شده به دیگری.

• نتیجه حاصله: کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است؛ لذا برای تحقق آن عنصر نتیجه که بردن مال دیگری است، باید محقق شود. در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است "... وجوه و اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آن‌ها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد...". پس اگر کسی با مانور متقلبانه رضایت دیگری برای ازدواج را جلب کند یا با تظاهر به بیماری موفق به اخذ کارت پایان خدمت شود یا با جمع مدارک تحصیلی بتواند به عنوان نماینده وارد مجلس شود، هیچ یک از این افراد قابل مجازات با ماده یک قانون تشدید نمی‌باشند، زیرا که عملشان کلاهبرداری نیست.

بردن مال غیر مستلزم تحقق دو چیز است: یکی ورود ضرر مالی به قربانی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و دیگری انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او. برای تحقق کلاهبرداری علاوه بر ضرر مالی به دیگری، باید کلاهبردار یا شخص مورد نظر او منتفع شود. پس چنانچه (الف) به قصد ضرر رساندن به (ب) بگوید، دولت قصد واردات برنج دارد، لذا قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد و (ب) برنج‌های موجود در انبارهای خود را به قیمت نازل بفروشد، بدون اینکه خود (الف) یا اشخاصی که (الف) با آن‌ها تبانی کردند، برنج‌ها را بخرند و منتفع شوند؛ کلاهبرداری محقق نیست.

عنصر روانی کلاهبرداری، از دو جزء سوء‌نیت عام و سوء‌نیت خاص تشکیل شده است. منظور از سوء‌نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است، یعنی فرد مرتکب، قصد استفاده از وسایل تقلبی را دارد. به عبارتی مرتکب هم علم دارد که وسایل مورد استفاده‌اش تقلبی است؛ هم قصد استفاده از آن‌ها را دارد. پس اگر کسی از مردم پول می‌گیرد که برای آن‌ها خانه بسازد و تصور می‌کند که واقعاً می‌تواند این کار را انجام دهد؛ اما نتواند یا کسی که در حالت مستی یا تحت تأثیر هیپنوتیزم از وسایل متقلبانه استفاده می‌کند، کلاهبردار نیست؛ زیرا در هر دو مثال تحقق رکن روانی محل اشکال است. منظور از سوء‌نیت خاص قصد بردن مال دیگری است. فرد از توسل به وسایل متقلبانه ممکن است اهداف مختلف داشته باشد؛ مثلاً جلب رضایت شخص برای ازدواج یا ورود به یک شرکت معتبر یا انتقام‌جویی. تنها اگر قصد بردن مال دیگری را داشته باشد، عملش با جمع سایر شرایط کلاهبرداری است.

به دلیل شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی، قانونگذار در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت. این ماده اشعار می‌دارد: "هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 250.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد". همانگونه که از صراحت ماده مارالذکر مبرهن می‌باشد؛ ارکان لازم جهت تحقق کلاهبرداری رایانه‌ای متفاوت از ارکان کلاهبرداری سنتی می‌باشد.