قرار منع تعقیب یکی از قرارهای شکلی می‌باشد که ممکن است در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس صادر گردد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، چنانچه قاضی تحقیق معتقد باشد که یا جرمی ارتکاب نیافته است و یا دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید. این قرار می‌بایست به تأیید دادستان برسد که اصولاً دادستان این وظیفه را به یکی از معاونین خویش (دادیار اظهارنظر) واگذار می‌نماید. قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض می‌باشد.

قرار منع تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد؛ زیرا که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایطی اجازه بررسی مجدد آن را داده است. قانونگذار در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: "هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند." ممکن است پس از انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار پرونده اعتقاد به ارتکاب جرم توسط متهم را داشته باشند؛ در این صورت با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری ارسال می‌گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین (شاکی و متهم) و بررسی اسناد و دلایل یا اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم می‌نماید و یا اقدام به صدور حکم برائت (بی‌گناهی) متهم می‌نماید. حکم صادره در اغلب موارد برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز پس از ابلاغ توسط طرفین قابل اعتراض می‌باشد.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها در صورتی می‌توان عملی را جرم دانست و مرتکب آن را مجازات کرد که قانون، آن عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین اگر عمل ارتکابی توسط متهم مطابق قانون جرم نباشد، نمی‌توان وی را محکوم به مجازات نمود و لذا ضروری است تا در این موارد قرار منع تعقیب صادر شود. گاه عمل ارتکابی جرم است؛ لکن دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد؛ در این موارد نیز راهی جز صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد. ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص گردیده است. به موجب این ماده "ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است." بنابراین در صورتی که جرمی واقع شده اما دلایل کافی اعم از اقرار، سوگند، شهادت، قسامه و علم قاضی برای اثبات آن جرم وجود نداشته باشد، اتهام قابل اثبات نبوده و باید قرار منع تعقیب صادر شود.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت قرار منع تعقیب در دو صورت صادر می‌شود؛ جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم.  

قرار منع تعقیب یکی از تصمیمات سرنوشت‌ساز در مرحله تحقیقات مقدماتی است که می‌تواند مسیر یک پرونده کیفری را تغییر دهد.