مقررات مربوط به تخفیف مجازات‌ها یکی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها است. در قانون سابق اختیار اعطای تخفیف مجازات‌ها بدون حد و حصر به قاضی داده شده بود؛ لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این تخفیف و تبدیل به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نظام‌مند گردید و سپس این ماده در سال ۱۳۹۹ نیز مورد اصلاح قرار گرفت.

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می‌شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. تخفیف قانونی الزامی است؛ یعنی قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است، در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد. منظور از تخفیف قضایی اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است.

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان تخفیف قضایی می‌باشد. بر اساس این ماده، تخفیف مجازات، مخصوص مجازات‌های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات مصداق ندارد؛ زیرا مجازات‌های اخیر ثابت هستند و تغییر در آنها ممکن نیست. بر همین اساس ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: "دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط‌، تقلیل یا تبدیل است." مطابق با ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم نیز امکان اعمال تخفیف برای متهم وجود دارد. مطابق با بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم نیز امکان تخفیف مجازات وجود دارد. تخفیف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اعمال نمی‌گردد؛ بلکه در این موارد وفق ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. ماده ۹۳ قانون مارالذکر اشعار می‌دارد: "دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید."

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
• همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
• اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
• اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
• ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
• کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
• خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
• مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره یک: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره دو: هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

جهات تخفیف مندرج در این ماده در اصطلاح حقوقی کیفیات مخففه قضایی یا معاذیر قضایی تخفیف دهنده مجازات نامیده می‌شود. بر اساس این ماده جهات تخفیف حصری است و دادگاه نمی‌تواند به جهات دیگری غیر از آنچه در این ماده ذکر شده است، استناد کند و مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: "در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند."

تعقیب کیفری از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. غالب حقوقدانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوی عمومی اتخاذ نماید. سیستم‌های حقوقی مختلف در این موضوع از دو اصل موسوم به الزامی و قانونی بودن تعقیب و یا موقعیت داشتن و متناسب بودن تعقیب تبعیت می‌کنند. بر اساس نظام الزامی بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود؛ متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض کرده است. این رویکرد متضمن الزام نظام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است. بر اساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی‌تواند از این اقدام صرف‌نظر کند. در نظام موقعیت داشتن تعقیب کیفری، قانونگذار با توجه به شرایط و تشریفات قانونی اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب دعوای عمومی را به دادستان واگذار می‌کند؛ به عبارت دیگر نقش دادستان در این رویکرد فعال و مهم است و تحت تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی و قضازدایی و با توجه به اهداف مجازات در مورد سودمند بودن یا نبودن تعقیب کیفری تصمیم می‌گیرد. بر اساس این اصل، دادستان با هدف اصلاح مرتکب و تأمین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده، می‌تواند ضمن خودداری از تعقیب بزهکار، تدابیر مناسبی اتخاذ کند. عمل به این اصل افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را در پی دارد. امروزه همین ضرورت‌ها زمینه‌های گرایش سازمان عدالت کیفری در کشورهای مختلف را به اصل موقعیت داشتن تعقیب فراهم کرده است و سازمان‌های بین‌المللی نیز به منظور بهبود کارکرد دادستان در کنترل جرایم و مدیریت واکنش‌های کیفری، قانون‌گذاران را به سوی رعایت این اصل ترغیب می‌کنند. قانونگذار ما نیز با پیش‌بینی این ماده و مواد 80-81-83 قانون آیین دادرسی کیفری به سمت اصل موقعیت داشتن تعقیب رفته است.

تعدد جرم مانع اعمال ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی نیست. در اعمال ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات به عنوان مقدمه حکم به معافیت از کیفر لازم نیست، بلکه دادگاه به صرف احراز مجرمیت حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند. به نظر می‌رسد رأی مبنی بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع میزان مجازات قانونی جرم است و حسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظرخواهی از آن مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد. مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم همگی می‌توانند تحت شمول ماده 39 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرند؛ منتهی باید دقت داشت که مقررات مربوط به این ماده، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. اعمال موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مخصوص جرایم غیر قابل گذشت اعم از عمدی و غیر عمدی است، زیرا از شرایط اعمال این ماده گذشت شاکی است که در جرایم قابل گذشت بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است، از این رو نوبت به صدور معافیت از کیفر نمی‌رسد و صدور حکم به معافیت از کیفر منحصر به جرایم غیر قابل گذشت است.